اولین نشست شورای بانک‌های شهرستان در سال ۱۴۰۲ به ریاست فرماندار قدس، با حضور امام جمعه و دیگر مسئولین در سالن جلسات شهید شاه‌بوداغیان فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، وحید گلی‌کانی در اولین نشست شورای بانک‌های شهرستان بیان کرد: تمامی فعالیت‌ها بایستی طبق قانون انجام شود و اقدامات در چارچوب مقررات به نفع مردم باشد چراکه قانون صرفاً یک ماده واحده نیست بلکه شامل تبصره‌ها و نیز الحاقیه‌های آن مانند آئین‌نامه‌های اجرائی می‌باشد و ما بایستی از آن قسمتی که به سهولت کارها کمک می‌کند، مورد استفاده قرار دهیم.
وی افزود: از ظرفیت‌های دولت که بودجه‌ای سالیانه برای آن در نظر گرفته می‌شود ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های مختلف اشتغال و کارآفرینی و طبق آئین‌نامه‌های اجرائی ذیل آن در حوزه‌های مختلف می‌توان از این تسهیلات استفاده کرد بنابراین هدف اصلی اجرای قانون تامین منافع مردم است و نبايد طوری فعالیت کنیم که منافع شهروندان دچار مشکل شود.
فرماندار شهرستان قدس گفت: می‌بایست با نیازها و وضعیت دهک‌بندی اقتصادی جامعه هدف خود آشنا باشیم تا برنامه‌ریزی‌های مربوط به این حوزه و تسهیل در امور متناسب با شرایط اقتصادی شهرستان صورت گیرد، همچنین باتوجه به ضرورت جلب رضایت شهروندان بایستی نسبت به توسعه مکان و کارمندان شعبات اقدام شود تا مردم به راحتی و در حداقل زمان ممکن خدمات دریافت کنند.
مقام عالی دولت در شهرستان قدس عنوان کرد: بانک‌ها نسبت به افزایش روند پرداخت و تسهیل در دريافت وام‌های ازدواج، اشتغال و وام‌های حمایتی اقدام نمایند، همچنین می‌توان از ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه در حوزه مدیریت شهری با انعقاد تفاهم‌نامه‌‌ای در حوزه‌هایی مانند ازدواج آسان جوانان در قالب ستاد ازدواج آسان با اعطای تسهیلات فعالیت نمود.
گلی‌کانی در پایان تصریح کرد: می‌بایست نسبت به مناسب‌سازی دستگاه‌های خودپرداز جهت تسهیل در دسترسی شهروندان دارای معلولیت یا افراد سالخورده اقدامات لازم صورت گیرد، همچنین نحوه ارائه خدمات بانک‌ها به مردم یکی از بسترهای اعتمادسازی مردم به نظام است، بنابراین بایستی اهتمام ویژه‌ای در این حوزه صورت گیرد.
/انتهای پیام/